هل من حق إثيوبيا البدء في ملء سد النهضة.. الري تجيب
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن إثيوبيا ليس للها أي حق في أن تبدأ في ملء سد النهضة طبقا لاتفاقية إعلان المبادئ 2015 التي وقعت عليها.
وأوضح "السباعي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن البند رقم 5 في اتفاقية إعلان المبادئ 2015 يفيد أنه لا يتم البدء في ملء سد النهضة إلا بالتوافق بين الدول الثلاث.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن التصريحات الإثيوبية الخاصة بأنهم لن يضروا مصر، يجب أن تحول إلى اتفاق، وليس كلاما لدغدغة المشاعر، لافتا إلى أن ما تراه إثيوبيا ومتمسكة به أنهم أحرار في إدارة النيل الأزرق، ولا يعترفوا بحقوق لأي طرف أخر.
وتواصلت لليوم الثامن على التوالي المحادثات الخاصة بالاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقي وممثلي الدول والمراقبين، حيث تم اليوم الجمعة، عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين، بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
وخلال اجتماع اللجنة الفنية طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، وذلك في إطار محاولة الجانب المصري حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاثة.
واقترح الجانب الإثيوبي تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية؛ لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلًا وموضوعًا، حيث أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقًا إلى ما بعد توقيع الاتفاق.
من ناحية أخرى، فقد استمرت المناقشات في اللجنة القانونية بدون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية.
وفى نهاية اجتماع اللجنة الفنية تم الاتفاق على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التي طرحتها مصر على أن يتم النقاش حولها في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذى سيعقد يوم الأحد المقبل، وإذ تؤكد مصر إنها لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعى الشواغل المصرية أو تؤجل مناقشة القضايا الخلافية الرئيسية، فإنها تأمل أن تتعامل إثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للتوافق حول النقاط الخلافية.
