الصفوة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 مـ 05:56 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
موقع الصفوة
«المصرية للتنمية الزراعية»: نقف خلف الفلاح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المستشار حسام الدين علّام يُشارك في المنتدى الرقمي العالمي بروسيا: حوكمة الذكاء الاصطناعي يحقق العدالة الناجزة والتنمية المستدامة مدحت بركات: هدفنا برلمان يعكس إرادة الناس.. «صور» مدحت بركات: أمن سيناء خط أحمر ودور مصر في غزة لا يحتمل المزايدة مدحت بركات يكتب: قافلة الصمود… لا صمود على حساب سيادة مصر شهادة تحليلية حول شخصية مدحت بركات ودوره السياسي وزيرة البيئة تدعو المواطنين إلى تجنب السلوكيات الخاطئة.. والذبح في الأماكن المخصصة والتخلص السليم من مخلفات الأضاحي اتصال هاتفي لوزير الخارجية والهجرة مع نظيره الرواندي سيرة مدحت بركات وحزب أبناء مصر مدحت بركات: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس التزام مصر بالتعاون العربي رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للبنية الأساسية بمشروعات الدلتا الجديدة والاستصلاح الزراعي رئيس الوزراء يستقبل السفير العراقي بالقاهرة لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك

بنك مصر والبنك الأهلي المصري يدعمان محافظة المنوفية

وقع بنك مصر والبنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية وبهدف رفع كفاءة منظومة البيئة والانارة والرصف، حيث يوجه البنكان طبقا للبروتوكول مبلغ 135 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة البيئة والانارة والرصف بدائرة المحافظة.


وقد أشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قائلاً "كل الشكر والتقدير لمعالي محافظ البنك المركزي الأستاذ طارق عامر والأستاذ هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي والأستاذ محمد الأتربي رئيس مجلس بنك مصر على دعمهم لمحافظة المنوفية من خلال هذا البروتوكول، والذي سيسهم بشكل كبير في خدمة أهالي محافظة المنوفية من حيث؛ الحفاظ على صحتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث سيتم تطوير بعض المناطق العشوائية بالمحافظة وكذا تدعيمها بمعدات نظافة ورفع تراكمات قمامة عشوائية تقدر ب600 ألف طن داخل مدينة منوف مما سيكون له أعظم الأثر في تحسين البيئة وسينعكس ذلك على صحة المواطنين، ونحن شعب محافظة المنوفية نعتز كثيراً بهذه الشراكة الاستراتيجية في ظل الرؤية المميزة التي يقدمها القطاع المصرفي في ضوء توجيهات محافظ البنك المركزي تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".


ومن جانبه صرح محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلاً "أن بنك مصر يحرص دائماً انطلاقاً من دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في المشروعات الحيوية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً باعتبارها محوراً هاماً من المحاور التي ترتكز مساهماته عليها، وذلك لما لتلك المشروعات من قيمة مضافة تعود على المواطنين وتمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية بشكل لائق، وتتمثل أهمية هذا البروتوكول في توفير بيئة نظيفة خالية من الامراض لضمان حياة ملائمة للأفراد بما ينعكس على الصالح العام، هذا وقد وصلت مساهماتنا في مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/2020 لنحو 1.3 مليار جنيه، وقد بلغت مساهماتنا أكثر من 3.1 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة".

وتعليقاً على البروتوكول، صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البروتوكول يستهدف دعم خطط الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في الظروف الحالية والتي تتطلب مزيد من الإجراءات الوقائية واتباع تعليمات السلامة التي توصي بها وزارة الصحة منعاً لتفشي الأوبئة وهو الدور الذي يندرج ضمن مساهمات البنك المجتمعية المتعلقة بصحة المواطن المصري وكذا رفع كفاءة المجتمعات السكنية، بحيث يتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من المشروعات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة البيئة والانارة والرصف بالمحافظة وبالقرى المحيطة وهو ما يتم استناداً الى دراسة احتياجات المحافظة وفقاً والمعايير التي يتبعها البنك في تقييم أوجه مساهماته المجتمعية، وأشار عكاشه الى ان اجمالي مساهمات البنك الأهلي المصري في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية بلغ ما يقارب 8 مليارات جنيه في السنوات الست الأخيرة.


وأوضح الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها في المشروعات القومية بالدولة، مؤكداً على تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة لدعم مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتقليل الواردات، بما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية ذات الجودة المتميزة، ويأتي هذا التعاون في إطار المسئولية المجتمعية للبنوك الوطنية والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات التي من شأنها تنمية المجتمع وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة وتنمية القري الأكثر احتياجاً وغيرها من المجالات ذات الصلة بتنمية الإنسان.