الصفوة
الخميس 18 سبتمبر 2025 مـ 09:04 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ
موقع الصفوة
وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة مهرجان الشباب العالمي في نوفغورود.. المستقبل المشترك يبدأ من هنا مؤسسة طابة تناقش الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني نحو تأصيلٍ واعٍ لبنية الخطاب مفتي الهند يرحب بموقف بلاده في الأمم المتحدة الداعم لإقامة دولة فلسطينية إقبال واسع على جناح ”المصرية للتنمية الزراعية والريفية” في معرض صحاري الدولي 2025 رئيس الوزراء يلتقي مسئولي «سيمنز» لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة وزير الخارجية يلتقي نظيره الكويتي على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 سبتمبر في الدوري الممتاز وزير قطاع الأعمال يزور شركة العبوات والمستلزمات الطبية بالعاشر من رمضان

عاجل| هل تتوقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

ترددت أنباء عن توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، للوقوف على حقيقة الأمر.

وبدورها، نفت وزارة التضامن الاجتماعي توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، وأكدت أنه لا صحة لتلك الأنباء، وأوضحت أن المعاش المبكر هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وشددت على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها إلى أن القانون حدد التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون.

والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش"، فضلاً عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد".