الشعب الجمهوري يعلن تأييده لإجراءات الدولة المصرية في مفاوضات سد النهضة
أعلن حزب الشعب الجمهوري، تأييده الكامل لما اتخذته وستتخذه القيادة السياسية المصرية من إجراءات وخطوات في المحافل الدولية للحفاظ على حقوق مصر المائية في نهر النيل، بعد أن أخفقت أثيوبيا في تحمل مسئولياتها وممارسة الإرادة السياسية لحل قضية سد النهضة.
وقال حزب الشعب الجمهوري، في بيان له اليوم إن مصر قدمت مبدأ حسن الجوار وعدم الإضرار بمصلحة إثيوبيا، وهو ما تضمنه اتفاق إعلان المبادئ 2015 وجولات التفاوض اللاحقة له، إلا أن رياح المفاوضات وتعنت الجانب الإثيوبي جاء بما لا تشتهيه سفن الثقة والأمان التي كان يسافر بها المفاوض المصري بين العواصم لحضور هذه المفاو ضات، وصولًا إلى جولة واشنطن التي شهدت انسحابًا إثيوبيًا في الجولة الأخيرة وعدم توقيع الاتفاق النهائي.
وتابع الحزب في بيانه قائلًا: «لقد أبدى الجانب الأثيوبي تعنتًا واضحاَ في جولة التفاوض الأخيرة ساعيًا لمبدأ التفاوض من الصفر، لتضيع جهود تفاوضية امتدت طيلة 9 سنوات، وأصبح واضحًا رفض أثيوبيا منازعتها السلطة لتكون صاحبة اليد العليا في ملف السد، ورفضت أي التزام قانوني على تصرفاتها المائية والالتزام بضمانات فيما يتعلق بفترات الجفاف والجفاف الممتد والشح المائي، كما رفضت الالتزام بقواعد ملء وتشغيل السد.
وطالبت بأن يكون ذلك وفقًا لرؤيتها المنفردة، وكذلك رفضت الالتزام بآلية واحدة لتشغيل السد، ليكون لأثيوبيا الحق المنفرد في تغيير هذه الآلية طبقًا لاحتياجاتها المائية، ومعدلات توليد الكهرباء التي ترغبها دون الالتفات نهائيًا لمصالح دولتي المصب، ووضح سعي أثيوبيا في الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق.
وأصبح واضحًا أن الهدف الأثيوبي من جولة المفاوضات الأخيرة، تأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى الإرادة الأثيوبية، أو القبول بقيام أثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية في ملء السد دون اتفاق مع دولتي المصب ولذا رفضت تضمين الاتفاق لأي آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات والإصرار على عدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى خاصة بتقاسم حصص المياه».
وتابع الحزب في بيانه: «إن ما يجري حاليًا في قضية سد النهضة، يكشف عن واحد من أخطر السيناريوهات المتضمنة، إنشاء مجموعة من السدود بامتداد الهضبة الإثيوبية، لتخزين المياه والتحكم فيها في محاولة من أثيوبيا لإلغاء الاتفاقات التي تؤكد حق مصر التاريخي في المياه، وحصتها السنوية وفي محاولة للتحكم في المياه المتدفقة لدولتي المصب مصر والسودان، وسعيًا لتحويل سد النهضة ليكون أول بنك للمياه في العالم تتم من خلاله إنشاء بورصة المياه ويتم من خلالها تسعير المياه كسلعة تباع وتشترى شأنها في ذلك شأن البترول».
