المالية: 5% ارتفاعا في نسبة الدين العام.. و”مقدرش أتكلم فى رغيف العيش والمرتبات”
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة ستتأثر قطعا بتبعات أزمة فيروس كورونا الاقتصادية، وستنخفض الإيرادات وترتفع المصروفات، مشيرا إلى أنه كان من المستهدف أن تصل نسبة الدين العام بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 إلى 83% من الناتج المحلى الإجمالى.
اقرأ أيضا: الحكومة تناقش مستجدات تأهيل خط سكة حديد لخدمة مشروع المثلث الذهبي
وتابع الوزير قائلا: "لابد من التعامل مع الأزمة، أزمة فيروس كورونا الحالية على لاقتصاد، لكن مقدرش أتكلم فى رغيف العيش والمرتبات، لذلك لابد من عودة عجلة الإنتاج"، موضحا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام، إلى 88% من الناتج المحلى الإجمالى بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، موضحا: "عايزين نخرج من الأزمة الراهنة وإحنا قادرين على العودة مرة أخرى لاستمرار زيادة معدلات النمو".
وقال وزير المالية، إن الدولة كانت تسير على الطريق الصحيح والاتجاه الإيجابى نحو خفض نسبة الدين العام، قائلا: "إحنا بين نارين، نار التعامل مع الأزمة خصوصا فيما يتعلق بمتطلبات الأجور والتموين، وفى نفس الوقت هناك أزمة فى التمويل"، مشيرا إلى أن نسبة العجز فى 30 يونيو 2017 بلغت 108%، وفى يونيو 2018 انخفضت إلى 98%، وفى 2019 بلغت 90.2%، وكان من المُستهدف أن تصل فى 30 يونيو 2020 إلى 83% إلا أنها سترتفع إلى 85% تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.
وأشار الوزير، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إلى أن بنود الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة حتميات مثل الأجور والمعاشات والتموين وتكافل وكرامة وغيرها من المصروفات التى لابد من الوفاء بها، وجاء الاجتماع لعرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021.
