تركيا تهدر 65.7 مليار دولار في مساعي فاشلة لدعم الليرة

نشرت صحيفة زمان التركية المعارضة، تقريرا عن إنفاق حكومة رجب طيب أردوغان لـ 65.7 مليار دولار، للحفاظ على قيمة العملة المحلية هناك.

اقرأ أيضا: وزير المالية يوضح التغييرات الجديدة في أسعار البنزين والسولار

وقالت الصحيفة، أنه كان يتوجب أن يسجل صافي الاحتياطي الدولي للبنك المركزي التركي زيادة بنحو 66.7 مليار دولار منذ عام 2019، غير أن ميزانية البنك المركزي تشير إلى زيادة بنحو 900 مليون دولار فقط.

وأكدت "زمان"، أن هذه الأرقام تشير إلى إنفاق 65.7 مليار دولار خلال 15 شهرا في الفترة بين يناير من عام 2019 ومارس من عام 2020 الجاري، في حين أأشارت صحيفة سوزجو إلى الاشتباه في إنفاق 65.7 مليار دولار هذه في حملات دعم الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

وأضافت صحيفة زمان، أن البنك المركزي باع النقد الأجنبي الذي يمتلكه ومن ثم أضاف العملات الأجنبية التي تم استدانتها عن طريق المقايضة لمدة ليلة أو أسبوع إلى صافي الاحتياطي الخاص ، قائلة: “وبهذا يتدارك الخسارة في صافي الاحتياطي. الأمر أشبه ببيع الشخص للمنزل الذي يمكث فيه ومن ثم استئجار المنزل من مالكه الجديد”.

إنخفاض كلي في إجمالي احتياطات تركيا

ووفق تقارير أخرى، تراجعت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية منذ بداية عام 2020، كما هبط إجمالي الاحتياطيات، بما في ذلك الذهب، أكثر من 17 مليار، فبحسب اقتصاديين ومستثمرين فإن ذلك أشبه باستنزاف الاحتياطيات، الناتج عن استخدام البنك المركزي صندوق الاحتياطيات لتمويل التدخل في العملة التي من المفترض أن تكون حرة.

وقال كبير اقتصاديين في بنك هاندلسابنكن السويدي، إريك مايرسون في تقارير إعلامية دولية، عن هذه الاحوال التركية وهو: "منذ عام 2015 كانت لديك هذه الفصول، بمجرد اقتراب الليرة من ثلاث، أو أربع، أو ست، أو سبع (ليرات مقابل الدولار) تبدأ لعبة القط والفأر. في كل مرة يحدث هذا، ترى أن الاحتياطيات تبدأ في الانزلاق".

سبب تخفيض سعر الفائدة في تركيا

وعند نهاية الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي التركي، سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، ليواصل بذلك التيسير الـ8 للمرة الثامنة في عام، لينعكس على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية؛ حيث ارتفع الدولار من 6.9750 ليرة تركية إلى 7 ليرات تركية، بينما ارتفع اليورو من 6.995 ليرة إلى 7.61 ليرة.

وقالت وكالة أنباء بلومبيرج العالمية، لنشر الاخبار والتقارير الدولية، استنادا إلى مضاربين أن البنوك الحكومية التركية باعت 300 مليون دولار على الأقل لمنع تراجع قيمة الليرة عقب قرار البنك المركزي غير المتوقع بخفض سعر الفائدة، كما أنها أجرت استطلاعا فيما يخص قرار الفائدة الذي صدر عن البنك المركزي التركي نهاية الشهر الماضي، أفاد بخفض الفائدة، ليقاتل النظام التركي بضراوة لإبقاء سعر الدولار دون سبع ليرات واصفا هذه المعركة بالخاسرة .