وزير المالية: انتهجنا سياسة استباقية لإدارة أزمة كورونا.. وحزمة المساندة المالية تعادل 2٪ من الناتج المحلي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى "B" ، يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وتابع معيط أنه جاء مع قرار المؤسسة الدولية، الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook"، مؤكدا أن ذلك بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها الدولة.

وأضاف الوزير، أن إعلان مؤسسة "ستاندرد أند بورز"، الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B، يعكس تقييم خبراء ومحللى المؤسسة الإيجابى للسياسات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة ووزارة المالية فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا..

 

واكد معيط، أن المؤسسات لم تتخذ أى إجراءات قد تُحد من قدرة الاقتصاد المصري على التعافى السريع بعد انتهاء الأزمة الاستثنائية التى تواجه الاقتصاد العالمى.

 

وأضاف وزير المالية، أن السياسات المساندة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري حتى الآن تُسهم فى تجنيب البلاد أى أزمات تهدد استدامة استقرار الاقتصاد المصري.

 

وقال معيط، إن إشادة مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بكفاءة وسرعة استجابة الآلية المؤسسية بمصر في إدارة الأزمة الحالية مع التأكيد على أن مصر في مكانة أفضل نسبيًا فى إدارة الأزمة من أقرانها بنفس التصنيف الائتماني B.

وأكد معيط، أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع، من خلال توفير الحزمة المالية المقدرة بنحو 2٪ من الناتج المحلي لمساندة الاقتصاد المصري، إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد المصري.