اللجان النوعية بالبرلمان تتابع مستجدات مواجهة فيروس كورونا.. وترفع توصياتها لرئيس المجلس
استجابة لتوجيهات الدكتور علي عبدالعال، لرؤساء اللجان النوعية بالمتابعة السريعة والمستمرة لما يحال إلى اللجان من شكاوى واقتراحات خاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء من النواب أو المواطنين، والانتهاء إلى توصيات بشأن هذه الشكاوى للعرض على رئيس المجلس وذلك تطبيقا للآلية المرنة للتواصل بين البرلمان والحكومة من خلال رؤساء اللجان النوعية .
قام عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب بتقديم توصياتهم عن الموضوعات المعروضة عليهم المتعلقة ببعض الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها لمواجهة (كوفيد-١٩).
وكان في مقدمة اللجان النوعية التي تقدمت بتوصياتها إلى رئيس المجلس لجنة الشئون الصحية، والتي تتابع كافة التطورات أولا بأول مع وزارة الصحة والسكان منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد، وكان لها العديد من التوصيات التي تمس القطاع الطبي مباشرة مما يساعدهم على القيام بدورهم الوطني والحيوي، كما كان للجنة الصحة العديد من التوصيات التي تدخل في نطاق الاجراءات الوقائية اللازم اتخاذها في بعض المناطق والمحافظات، كما نظرت اللجنة الاقتراحات المقدمة إليها من بعض السادة النواب، والتي تخص مستشفيات العزل بالمحافظات المختلفة، وبعض التحفيزات للقائمين على القطاع الطبي، والتخلص من النفايات الطبية، والتعاقد مع العديد من الأطباء المحالين للتقاعد في مختلف التخصصات. فضلا عن حل عدد من مشاكل المواطنين في المحافظات المختلفة.
وتناقش أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما ورد إلى اللجنة من موضوعات في هذا الشأن، انتهت فيه اللجنة إلى بعض التوصيات من أهمها زيادة خطوط الخط الساخن لوزارة الصحة لسرعة الرد على استفسارات المواطنين، وتيسير إجراءات تسليم (السيم كارت) لطلاب المدارس، وتعديل مواعيد عمل مكاتب البريد وتوفير عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلي.
وتقدمت لجنة الشئون الدينية بتوصياتها في هذا الشأن، وأهمها تشديد الرقابة على غلق المساجد والزوايا والمصليات ورفع الآذان من المساجد فقط دون الزوايا والمصليات، والتحذير من استغلال الأزمات لاحتكار السلع.
كما تقدمت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بتقرير للعرض على رئيس المجلس تؤكد فيه على متابعة اللجنة مع وزارة التضامن الاجتماعي فيما اتخذ من إجراءات من قبل الوزارة وأهمها تطهير وتعقيم دور الرعاية بكافة أشكالها (سجون - أحداث - مسنين - أيتام) والتي كانت بناء على توصيات من اللجنة وسارعت الوزارة في تنفيذها، وكذا تسهيل صرف المعاشات، وتوصي اللجنة بنشر الوعي، وتنشيط المبادرات الداعمة للأسر المصرية، وزيادة الدعم النفسي والمجتمعي للمتعافين.
ومن جانبها قامت لجنة الشئون العربية بالتواصل مع جميع سفراء الدول العربية للاطمئنان على الجاليات المصرية في البلدان العربية ومعرفة مدى الإصابات وما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس، وقامت اللجنة بالتواصل مع وزارة الخارجية فيما يخص الطلبة العالقين بالسعودية (نحو ١٠٠ طالب) ونظرا لوقف الدراسة تم التنبيه على الخارجية بالتواصل مع القنصلية المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عودة هؤلاء الطلاب إلى الوطن.
وقامت اللجنة بالتواصل مع وزارة الخارجية أيضا فيما يتعلق بالطلبة العالقين في السودان، والذين تم إجلاء حوالي ٣٠٠٠ مصري (طلبة وغير طلبة) إذ أكد السفير تواصله الدائم مع الطلبة والاطمئنان على سلامتهم، وسيتم استكمال إجراءات عودتهم فور انتهاء الأزمة في ضوء القواعد التي وضعتها جمهورية السودان، كما طلب رئيس اللجنة من وزارة الخارجية موافاتها بصفة دورية بالحالات المصابة بالفيروس بالجاليات المصرية بالدول العربية.
وقد تقدمت لجنة النقل والمواصلات بتوصياتها فيما عرض عليها من اقترحات تقدم بها بعض السادة النواب تتعلق بمشكلات سيارات النقل في ظل حظر الانتقال وأوصت بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لحل هذه المشكلات، وبناء على مقترح آخر أوصت بالحرص على التعقيم المستمر للبضائع المستوردة والأرصفة والمواني ومعدات الشحن فضلا عن قيامها بحل عدد من مشكلات المواطنين في خصوص تطبيق الحظر.
وتتابع باقي اللجان النوعية ، كل في حدود اختصاصه، مستجدات الوضع وسترفع توصياتها إلى رئيس المجلس لإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ هذه التوصيات.
