وزير المالية: مد مظلة الإفراج بنظام ”المسار الأخضر” للشركات الصغيرة والمتوسطة
وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية بتطوير برنامج الفاعل الاقتصادي بحيث تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من مزايا الإفراج بنظام "المسار الأخضر" لشركات "القائمة البيضاء"؛ بما يسهم في مساندة هذه الكيانات الاقتصادية وتعظيم قدراتها الإنتاجية؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة وما توفره من تيسيرات لتحفيز هذا القطاع الحيوي.
وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، في بيان له اليوم، إنه يجرى حاليا تطوير برنامج الفاعل الاقتصادي، وفقا لأحدث الخبرات العالمية بما يجذب المتعاملين مع الجمارك بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل؛ للاستفادة من مزايا الانضمام لشركات "القائمة البيضاء"، لافتا إلى أن المنافذ والموانئ الجمركية بدأت تطبيق الإفراج بنظام "المسار الأخضر" للشركات المعتمدة حتى الآن التي يبلغ عددها ٧٥ شركة، كان قد تم اختيارها طبقا للمعايير الدولية، على ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة.
وأضاف أن تطبيق الإفراج بنظام "المسار الأخضر" لشركات "القائمة البيضاء" المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي يستهدف المضي قدما في تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية؛ بما يسهم في تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود " .
وأوضح أن نظام "المسار الأخضر" يعني عدم فتح حاويات شركات "القائمة البيضاء" والإفراج عنها بما يعرف بـ "السيل الجمركي" بحيث تكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.
وأكد على أن جميع المواقع التنفيذية الجمركية ملتزمة تماما بالمسار الأخضر للإقرار الجمركي، وفقا لمعايير ونظم إدارة المخاطر لعملاء الفاعل الاقتصادي المعتمد، لافتا إلى أن شركات "القائمة البيضاء" تتمتع بالفحص الظاهري من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع الاحتفاظ بأولوية الدور.
وأشار إلى أنه يتم حاليا إجراء المعاينة الجمركية والفحص والمطابقة وسحب العينات إذا لزم الأمر للسلع الواردة أو المصدرة في وقت واحد، من خلال لجان فحص مشتركة تضم ممثلين من مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعنية الأخرى، بالتنسيق مع هيئة الميناء المختصة والشركات الخازنة بكل منفذ، بحيث يتم فتح الحاوية مرة واحدة فقط، بما يسهم في تقليل تكلفة التخليص الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة الجمركية أو الاستيرادية.
