الصفوة
الجمعة 1 مايو 2026 مـ 12:54 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
موقع الصفوة
الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يستقبل رئيس جامعة المالديف الإسلامية ويبحثان تعزيز التعاون العلمي المصرية للتنمية الزراعية: مخزون آمن من الأسمدة واستعداد كامل لتغطية احتياجات الموسم الصيفي تصميمات تخطف الأنفاس.. إسلام وإبراهيم حشاد نجوم «مسرح شريف» د. علي الدكروري: اتفاقات تبادل العملات خطوة داعمة للاستقرار وليست تحولًا في النظام المالي العالمي الجازولي: عيد العمال قيمة إنسانية تُعلي شأن الكسب الحلال وتُرسخ بناء الأوطان بمشاركة دولية واسعة.. معالي الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يستعرض المنظور الإسلامي للتعايش الإنساني في العصر الرقمي بمؤتمر فاس بالمغرب المستشار علي فلاح يسطر حكمًا تاريخيًا بإلغاء قرار «التحكيم المؤسسي» وتعويض موكله بمليوني جنيه عبدالرحمن الصلاحي يكتب: مصر الحديثة.. صانعة القرار في زمن العواصف في ليلة استثنائية.. أميرات المملكة المغربية وعقيلة الرئيس الفرنسي يشهدن العرض الافتتاحي للمسرح الملكي بالرباط مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك في أكبر المعارض السياحية الدولية بكازاخستان رئيس شعبة المستلزمات الطبية: دعم جهود الشراء الموحد لبناء مخزون استراتيجي الإعلامية جيجي محمود تهنئ ابن خالتها أحمد علي بخطوبته في أجواء عائلية مميزة

وزير المالية: إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات لتحقيق العدالة الاجتماعية

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باتخاذ كل التدابير والإجراءات الداعمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بما يُسهم في الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، فإن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، من خلال العمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية أخذًا في الاعتبار إجراء مراجعة دورية لزيادة «الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة» وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد، لايتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك «الشريحة العليا» التى ستظل ثابتة، ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.


قال الوزير، إننا ملتزمون بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أى تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب، موضحًا أنه كان قد تم التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال ٢٠ عامًا، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.

أوضح الوزير، أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن أول مؤشرات تصدر عن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسى لرفع حد الإعفاء الضريبى، بما قدمته لنا من مؤشرات ونتائج، وقد تم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبي عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠١٨ حتى مارس ٢٠٢٤، حيث كان ١٣,٥ ألف جنيه فى عام ٢٠١٨ وأصبح ٦٠ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية المقررة فى مارس ٢٠٢٤

موضوعات متعلقة