الخميس 1 مايو 2025 مـ 08:50 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
موقع الصفوة
رحاب غزالة: عيد العمال تحية تقدير لكل من يرفع راية العمل والإنجاز صانع محتوى أحمد عيادة يبرز أهمية السوشيال ميديا ويكشف مفاتيح صناعة المحتوى المحترف شراكة علمية واستثمارية بين وديان وبحوث الصحراء لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة أسماء علي تكتب: نساء في التاريخ اليمني غزال المقدشية ملك المغرب يستقبل وزراء خارجية البلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل جامعة أسيوط تكرم اسم الدكتور ماهر صلاح في مؤتمرها السنوي محمد عنتر: الدولة تعمل على تصنيع مكونات أجهزة توليد الطاقة الشمسية من الرمال السوداء عمرو عبده يطالب بإنشاء منطقة صناعية بالحسينية في الشرقية الوسط الصحفي يودع الكاتب الكبير محمد الدسوقي مدير تحرير الأهرام.. «صور» مجدي الشيمي: تباطؤ الاقتصاد العالمي المحتمل في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية الترامبية أمة الرحمن المطري: الوقود السام موت بطيء يُباع في الأسواق اليمنية القبائل العربية تحتفي برجل الأعمال محمود خميس في حفل ضخم بجمعية عرابي.. ”فيديو وصور”

وزير المالية: إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات لتحقيق العدالة الاجتماعية

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باتخاذ كل التدابير والإجراءات الداعمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بما يُسهم في الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، فإن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، من خلال العمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية أخذًا في الاعتبار إجراء مراجعة دورية لزيادة «الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة» وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد، لايتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك «الشريحة العليا» التى ستظل ثابتة، ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.


قال الوزير، إننا ملتزمون بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أى تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب، موضحًا أنه كان قد تم التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال ٢٠ عامًا، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.

أوضح الوزير، أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن أول مؤشرات تصدر عن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسى لرفع حد الإعفاء الضريبى، بما قدمته لنا من مؤشرات ونتائج، وقد تم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبي عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠١٨ حتى مارس ٢٠٢٤، حيث كان ١٣,٥ ألف جنيه فى عام ٢٠١٨ وأصبح ٦٠ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية المقررة فى مارس ٢٠٢٤

موضوعات متعلقة