وزيرة التخطيط تشارك بجلسة بعنوان «القيادة النسائية في الاستثمار» بروسيا

شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "القيادة النسائية في الاستثمار" وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ27 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والمنعقد بروسيا خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري.

وخلال كلمتها بالجلسة؛ أشارت د. هالة السعيد إلى تطور مشاركة المرأة المصرية في مجال الاستثمار وريادة الأعمال حيث شهد عام 2023، ارتفاع ملحوظ في مؤشر النساء في مجالس الإدارة حيث بلغ 23.3%، مقارنة بـ 19.7% في عام 2022، موضحة أن الحفاظ على معدل النمو السنوي في مشاركة النساء في مجالس الإدارة على مدى السنوات الثلاث الماضية من شأنه أن يدفع نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في وجود 30% من النساء في مجالس الإدارة بحلول عام 2026، بما يتماشى مع الأهداف الموضحة في رؤية مصر 2030.

وأضافت أن رائدات الأعمال وسيدات الأعمال المصريات يساهمن بشكل كبير في تقدم منظومة ريادة الأعمال في مصر، مشيرة إلى تواجد 12 سيدة أعمال مصرية بين أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط في عام 2023.

وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 تركز بقوة على تمكين المرأة من خلال العديد من المبادرات مثل تعزيز الثقافة المالية، برامج الإدماج، وتكوين شراكات مع البنوك لتوفير منتجات وخدمات تستجيب للنوع الاجتماعي، مضيفة أن نهج مصر في تعزيز القيادة النسائية في الاستثمار يتم من خلال مزيج من السياسات الوطنية والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية القرار رقم 110 لسنة 2021 الذي يفرض تمثيلًا نسائيًا بنسبة 25٪ أو ما لا يقل عن عضوتين في مجلس الإدارة في القطاع المالي غير المصرفي، وفي عام 2021 أيضًا، أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا يلزم البنوك بتضمين عضوتين على الأقل في مجالس إداراتها، موضحة أنه فيما يتعلق بالمبادرات فهناك عدة مبادرات جديرة بالذكر منها مرصد المرأة في مجالس الإدارة في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي يساهم في مشاركة المواهب النسائية وتقدمها في مجالس الإدارة ويسهل التواصل بين النساء الجاهزات لعضوية مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وكذلك المديرين التنفيذيين لمجالس الإدارة، و في إطار هذه المبادرة، تم إطلاق قاعدة بيانات النساء المصريات المستعدات لعضوية مجالس الإدارة لتسهيل تعيين النساء في مجالس إدارة الشركات بناءً على مجالات خبرتهن.

وحول الحوافز الاقتصادية، أوضحت السعيد أن مصر ركزت على تقديم خدمات مصممة لتلبية احتياجات النساء، ومن المبادرات الحديثة في هذا الصدد تقديم مراكز جديدة لخدمة المستثمرين، مصممة كمتاجر شاملة تلبي احتياجات النساء على وجه التحديد، وتهدف هذه المراكز إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير الخدمات الإلكترونية للمستثمرين، مضيفة أنه من حيث الحوافز الاجتماعية والثقافية تعمل مصر على تهيئة بيئة ثقافية داعمة للمستثمرات، ويجسد منتدى أفضل 50 امرأة هذا الجهد باعتباره شبكة تضم أكثر النساء تقدما في مجال الأعمال في مصر.

وأكدت أنه على الرغم من كل الجهود السابقة فانه لا تزال هناك فرص لتعزيز الدعم للمستثمرات، ومن الضروري التعمق في فهم احتياجات المستثمرات من خلال تقييم خلفياتهن وخبراتهن وكيف تؤثر هذه العوامل على عمليات اتخاذ القرار المالي، موضحة أن قضية التمثيل غير الكافي للنساء في مجالس الإدارة مسألة ثقافة، حيث تشكل النساء 50٪ من القوة العاملة ويمتلكن مؤهلات وطموحات مساوية للرجال، ومع ذلك، من الضروري أن ندرك أن النساء يعطين الأولوية أيضًا لجوانب خارج نطاق حياتهن المهنية، مثل الحياة الأسرية.