مدحت بركات يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد ناصر ويتهمه بسب وقذف حزب أبناء مصر
تقدم المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر ورئيس مجلس إدارة جريدة "الطريق" ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الإثنين الموافق الأول من مارس 2021، ضد محمد ناصر مذيع قناة مكملين الإخوانية، يتهمه فيه بالسب والقذف وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على قلب نظام الحكم.
وجاء في بلاغ المهندس مدحت بركات أن المدعو محمد ناصر مقدم برنامج مصر النهاردة، قام بتاريخ 10 فبراير 2021، بسبه وقذفه على قناة مكملين الإخوانية التي تقوم بسب وقذف الكثير من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، وتسيء لشخص رئيس الجمهورية باستمرار، كما نشر فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي يتهم فيه رئيس الجمهورية بارتفاع مؤشر الفساد في عهده وذلك دون أي مبرر أو مستندات تذكر.
وأضاف البلاغ أن الفيديو الذي تم بثه جاء فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عين الأستاذة الشيماء عبد الإله عبد الحميد في الهيئة الوطنية للصحافة، مشيرا إلى أن ذلك جاء مجاملة لوالدها الذي ذكر أنه عضو في مجلس النواب عن حزب أبناء مصر الذي يترأسه المهندس مدحت بركات، وهذا على خلاف الحقيقة، كون عبد الإله عبد الحميد عضوا في حزب الحركة الوطنية، وليس نائبا حاليا في مجلس النواب.
كما استكمل بلاغ المهندس مدحت بركات أن محمد ناصر وجه الإهانة والسباب لشخصه، قائلا إنه من عناصر الفساد في المجتمع المصري، وأنه تم اتهامه في العديد من القضايا التي حكم عليه فيها بـ 12 سنة سجن، وهو ما يخالف الحقيقة تماما، حيث تم تبرئة بركات من جميع التهم المنسوبة إليه، واستعاد مكانته في المجتمع مرة أخرى، وأصبح من رجال الأعمال الناجحين في العديد من المجالات، حتى أصبح رئيسا لحزب أبناء مصر، وهو الحزب الذي يشارك بشكل فعال وأهداف سامية تفيد الحياة السياسية داخل المجتمع، كما شارك في انتخابات مجلس النواب السابقة بنظاميها الفردي والقوائم.
ولم يكتف المدعو محمد ناصر بذلك، بل توعد رئيس حزب أبناء مصر في نهاية الفيديو، مهددا بأنه لن يتركه، وسينشر العديد من الاتهامات الباطلة ضده وتشويه سمعته في المجتمع، وهو ما يعاقب عليه القانون، وفي 21 فبراير 2021، عرض البطاقة الشخصية للمهندس مدحت بركات في برنامجه، إلى جانب صحيفة حالة جنائية غير صحيحة.
وطالب بلاغ رئيس حزب أبناء مصر الذي تم قيده برقم ٩٢٢١، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد محمد ناصر وتوقيع أقصى عقوبة عليه، وتقديمه للمحاكمة لما قام به من إساءة وسب وقذف لشخصه ولرئيس الجمهورية، وإلقاء التهم الباطلة والتحريض على قلب نظام الحكم.
