النائب العام يقرر حبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بـميت غمر
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بـ“ميت غمر“.
تلقت النيابة العامة إخطارًا مِن مباحث مركز شرطة ميت غمر بالعثور على جثمان طفلة في منتصف العقد الأول من العمر ملقاة بالقرب من الطريق السريع بقرية ”بشلا“، فانتقلت لمناظرتها وتبينت تقييد يديها وتكميم فاهها، ووجود عدة إصابات بمناطق متفرقة من جسدها.
فانتدبت النيابة العامة الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانها لبيان سبب وفاتها وكيفية حدوث إصاباتها. وإذ تمكنت تحريات الشرطة من تحديد مرتكبي الواقعة وهم (نجل عم المجني عليها) - وثلاثة معه، حيث كانوا بضائقة مالية فاتفقوا على خطف المجني عليها وطلب فدية من ذويها لردها إليهم، وكاتفاقهم استدرجوها لمسكن نجل عمها وكمموا فاهها وقيدوا يديها، وخلال فرارهم بها إلى مكان آخر تُوفيت فاتفقوا على التخلص من جثمانها فألقوه بالمكان الذي عُثر عليه فيه.
وإذ كانت والدة المجني عليها قد طلبت مناظرة جثمانها بعدما علمت بالعثور عليه، فأكدت بمناظرته أنها ابنتها المدعوة ”أروى“، وأضافت أن نجل عم الأخيرة قد حضر إليها يوم تغيبها - الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس الماضي - صُحبة آخر بدعوى زيارتها وابنتها، وكان يتودد إلى الأخيرة يومئذ بشكل ملحوظ، ثم لما تغيبت ابنتها عنها يومها علمت من جيرانها أنهم رأوها صحبة نجل عمها قبل تغيبها.
وقد سألت النيابة العامة الجيران وعدد من الشهود الذين أكدوا رؤيتهم المجني عليها صحبة المذكور وآخر يوم تغيبها، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين لاستجوابهم.
إذ ألقي القبض على ثلاثة من المتهمين فأقروا بارتكابهم والمتهم الهارب الواقعة، وأنهم أعدوا وحدة سكنية لحجب الطفلة عن ذويها بعد اختطافها حتى يدفعوا ما سيطلوبنه من فدية لردها إليهم، ويوم الواقعة استدرجها نجل عمها إلى مسكنه ثم قيدها والمتهمون وكمم فاها ووضعوها بحقيبة كبيرة، ولما اتصل أهل المجني عليها بابن عمها ليبلغوه بتغيبها، عاد إليهم متظاهرا بالبحث عنها ليُبعد الشبهة عنه، وآنذاك توفيت المجني عليها فاتفق المتهمون على التخلص من جثمانها فألقوه في المكان الذي عُثر عليه فيه.
هذا، وقد حاكى المتهمون كيفية ارتكابهم الواقعة في معاينة تصويرية أجرتها النيابة العامة بمسرح الحادث، وأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الهارب، وجارٍ استكمال التحقيقات.
