عاجل.. حماية المستهلك: من حق المواطن إرجاع السلع المباعة إلكترونياً دون إبداء أسباب

أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، أن من حق المستهلك استرجاع البضائع التى تم شرائها من خلال عمليات التجارة الإلكترونية خلال 14 يوم من تاريخ استلامها دون إبداء سبب، وعلى البائع إرجاعها ورد ثمنها للمستهلك.
وقال القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك ، إن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، روعي عند إعداده تنظيم المعاملات الإلكترونية خصوصاً ما يتعلق بالبيع والشراء عبر الانترنت، خاصة في ضوء التوقعات المتفائلة من قبل وزارة المالية أن يحقق هذا السوق نمو أكثر من 750% خلال الأعوام المقبلة، وإقبال المواطنين على استخدام عمليات الشراء أونلاين، والذي استحوذ على نسبة 80% من إجمالي مشتريات المصريين خلال أزمة كورونا بحسب دراسة لموقع فيزا العالمي.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: "لذلك حرص الجهاز على وضع ضوابط لا تقتصر فقط على تنظيم التجارة الالكترونية ولكن أيضا تنظيم ومراقبة جميع أنواع عمليات التجارة عن بعد التى تحدث دون أن يقوم المستهلك بمعاينة السلع التى يشتريها بنفسه، وتشمل تلك الضوابط إعطاء المستهلك حرية استرجاع البضائع خلال 14 يوم من تاريخ استلامها دون إبداء سبب، وإلزام أصحاب الصفحات والمواقع التى تقوم بممارسة أعمال التجارة الإلكترونية بالإعلان عن أسعار السلع وعدم ارسال السعر على الخاص للمستهلك مع ضرورة أن يكون السعر المعلن شامل قيمة الضريبة ورسوم النقل إن وجدت، بالإضافة إلى منح المستهلك فاتورة توضح أسم الشركة وسعر المنتج عند تسلمه للبضاعة".

وكان جهاز حماية المستهلك قد تلقى عدد كبير من الشكاوى خلال الـ 6 أشعر الأولى من العام الجاري وذلك خلال الفترة من يناير إلى يونيو2020 بلغ نحو 63 ألف شكوى، وهو أكثر من إجمالي عدد الشكاوى التي تلقاها الجهاز طوال عام 2019 بالكامل والبالغ 60 ألف شكوى.