وزير السياحة والآثار عن الفتح التدريجي: اللي استعجلوا قفلوا تاني (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن مصر اتبعت أسلوبًا متدرجًا في فتح المزارات السياحية، حيث قمنا بفتح داخلي أولًا منذ يوم 15 مايو، وبدأ المصريون يتعرفون كيفية التعامل مع الظروف الجديدة والإجراءات الاحترازية حتى اعتادوا على تطبيقها، ثم في 1 يونيو سمحنا بزيادة طاقة الفنادق إلى 50%، وفي 1 يوليو سمحنا بالأجانب 50 % ولن نزيد عن هذه النسبة.

وأضاف العناني في تصريحات له التقطتها كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية، ولن نتعجل لأن "اللي استعجلوا قفلوا تاني"، وفتح السياحة الثقافية سيبدأ من 1 سبتمبر المقبل، وطالما سيتم السماح للسائح بالتنقل بين القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان وغيرها فهنا من الضروري أن يحمل شهادة الـ pcr لحماية أهلنا في هذه المدن، وكذلك لنطمئن على السائحين ولا أريد أن يأتي سائح لمصر ويعود بعدها بأيام لبلده ويشعر بأعراض ويقول كنت في مصر فتحتسب هي مصدر العدوى، ويشاع أن لدينا المرض مرة أخرى.

وأشار العناني إلى أن رئيس منظمة السياحة العالمية قال له إن الإجراءات الاحترازية المصرية في منتهى الحزم والشدة، كما أنها تتجاوز المطلوب في بعض الأحيان.

جاء ذلك التصريح عقب المؤتمر الذي انعقد في نهاية زيارة الأمين العام بمنظمة السياحة العالمية إلى مصر أول أمس الثلاثاء، حيث كانت نهاية زيارته بجولة في المتحف المصري الكبير.

إقرأ أيضًا..
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرر مد الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الايجارية لها حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف النواحي الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد ( Covid-19).

وأكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التزام جميع أعضاء الغرفة من المطاعم والكافتيريات بقيمة أسعار الخدمات المقدمة لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار.

وقال المصري، فى بيان صحفي صادر عن الغرفة، إن جميع المطاعم والكافتيريات الأعضاء بالغرفة والتابعين للنشاط السياحي، لا يمكنهم التعديل في سعر الخدمات المقدمة لروادها دون الرجوع لوزارة السياحة والآثار واعتمادها، لما يمثله ذلك من مخالفة قانونية تستوجب توقيع عقوبات عليها حال رصد لجان التفتيش التابعة لوزارة السياحة والآثار بوجود تغييرات فى أسعار أو قيم الخدمات المقدمة من المنشآة بخلاف ما هو معتمد من قبل الوزارة.