برلماني: مواعيد إغلاق المحال تختلف من منطقة لأخرى (فيديو)

قال النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للمحال العامة، تعليقا على اجتماع رئيس التنمية المحلية للجنة العليا للمحال العامة لمناقشة الاشتراطات العامة والخاصة، إن القانون حدد مدد معينة بشأن تراخيص المحال، وكل دول العالم تحدد مواعيد لإغلاق المحال العامة.

وأضاف "الفيومي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أنهم لم يتفقوا على مواعيد محددة لإغلاق المحال التجارية حتى الآن، وأن مواعيد إغلاق المحال والمقاهي سوف تختلف من منطقة لأخرى.

وأشار إلى أن هناك إجراءات ميسرة في القانون منها ترخيص المحال بالإخطار، وأن القانون أنشأ ما يسمى مراكز الاعتماد لمنح شهادة استيفاء شروط الترخيص للمحال.

ولفت عضو اللجنة العليا، إلى أن التعامل سيكون من خلال شباك واحد لترخيص المحال العامة، متابعة "كانت هناك عقوبات في الفترات السابقة بشأن شروط ترخيص المحال".

في سياق منفصل، قَاد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة رفع إشغالات بمنطقتي الإسكان المتميز والاقتصادي، والتي أسفرت عن رفع عدة إشغالات وإخلاء ممر المشاة أمام المحال التجارية، حيث تمثلت الإشغالات فى التعدي على مساحات خارج حدود المحال، وكذا التعدي أيضًا على الملكيات العامة(الأرصفة - الطرق)، وتم تحرير محاضر المخالفات اللازمة كما شملت الحملة تكثيف أعمال النظافة داخل المربعات السكنية.

وأشار المهندس عبدالرؤوف الغيطي إلى أن الحملة شملت أيضًا المرور على الأسواق التجارية بمراكز خدمات الأحياء الأول والثانى والثامن، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مضيفًا أن تلك الحملة تأتي بهدف تحقيق سهولة حركة المواطنين داخل وحول الأسواق والمحافظة أيضًا على الواجهة الحضارية للمدينة.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، أنه تم منح تيسيرات للمحال التجارية المخالفة للسير في إجراءات الحصول على رخص التشغيل المؤقتة، بالتوازي مع السير في إجراءات الرخص الدائمة لتشجيع الاستثمار بالمدينة.

وفى سياق متصل، أكد رئيس الجهاز، استمرار التصدي لمخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه تم رصد مخالفة زيادة نسب بنائية بدور السطح بالمنطقة الثامنة عمارات أثناء مرور لجنة الإزالة الفورية، وتمكنت من إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، كما أن أعمال الإزالة تتم بعد استنفاد كل السُبل القانونية واستيفائها.

وحذر رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضى من تنفيذ أى أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة بعد صدور القانون رقم (17) لـ2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث لن يتم تقنين المخالفات بعد العمل بالقانون، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للإزالة الفورية بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق.