محافظ بني سويف يوقف تراخيص البناء 6 شهور.. ويؤكد: للصالح العام

أصدر الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، قرارا رقم 978 لسنة 2020، يقضي باستبدال نص القرار رقم 911 لسنة 2020 بنص القرار الجديد على وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة وذلك بمدن المحافظة السبع لمدة 6 أشهر اعتبارا من 24 من شهر مايو الماضي.

وجاء ذلك على أن تعتبر تراخيص البناء التي صدرت بمدن: ناصر وإهناسيا وببا وسمسطا والفشن، خلال الفترة السابقة على تاريخ القرار الجديد نافذة وصحيحة، حيث يأتي ذلك بناء عن نتيجة المتابعة الدورية لملف تراخيص البناء والأعمال الجاري تنفيذها بالمدن على مستوى المحافظة، وللصالح العام.

وأشارت محافظة بني سويف، في بيان، إلى أن المحافظ أصدر قرارا سابق لهذا القرار يقضي بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة فقط بمدينتي بني سويف والواسطى، لمدة 6 أشهر اعتبارا من 24 مايو الماضي، على أن يُستثنى من ذلك التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية، مع وقف استكمال أعمال البناء الصادر لها تراخيص وجاري تنفيذها بالمدن على مستوى المحافظة،
ويأتي ذلك لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات بجانب تشكيل لجان من الجهات المعنية للمرور على كافة أعمال البناء الصادر لها تراخيص وجاري تنفيذها بالمدن للتأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، على أن يتم إعداد تقرير لكل حالة على حدة، ويتم عرضه على رئيس الوحدة المحلية المختص للاعتماد خلال 15 يوما من تاريخ بدء عمل اللجنة،ليعرض على المحافظ ماتم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفات التى يسفر عنها الفحص، على أن يُسمح باستكمال أعمال البناء.

كما تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في الموجة الــ16من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والتي بدأت في 8 يوليو الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.