نيابة المنيا تأمر بحبس شاب قتل والده طعنا بسكين 4 أيام
أمرت نيابة بندر المنيا، في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار تامر مطيعى المحامى العام لنيابات جنوب المنيا بحبس "شاب" يعاني مرضا نفسيا، بعد اتهامه بقتل والده بحي شاهين داخل مدينة المنيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي الأربعاء الماضي، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة بين شاب ووالده بمنطقة عزبة شاهين، غرب المدينة، انتهت بمقتل الثاني طعنا بسكين.
أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.
بالانتقال وإجراء التحريات الأولية أفادت أن مشادة كلامية وقعت بين الابن ويدعي "م-ا" 38 عاما، عاطل، وبين والده ويدعى "ا.ع"64 عاما بالمعاش، على خلفية رفض الثانى المجنى عليه إعطاءه مصاريف شخصية له، مما أدى حدوث مشاجره بينهما انتهت بقيام الابن بطعن والده، بسكين مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.
وقد تمكن فريق البحث من ضبط المتهم بإرتكاب الواقعة والذى قرر فى المحضر، أن والده كان دائما يعايره بأنه بدون عمل، ولا يشارك في مصاريف المنزل، وأن أشقائه الصغار هم من يعملون ويساعدون والده فى مصاريف المنزل.
أفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي أن المتهم يعاني اضطرابات ومرض نفسى، وأنه كان دائم الشجار مع والده المجني عليه.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إلقاء القبض علي المتهم والتحفظ عليه بقسم الشرطة وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق، والتى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
في سياق آخر، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.
تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية و2 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.
بالتحري تبين صحة البلاغ وأسفرت الجهود عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المنتجات الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجمالها 700 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانون.
