ضبط 55 ألف عبوة أدوية منتهية الصلاحية داخل مصنع بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أكثر من 55 ألف عبوة أدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك داخل مصنع أدوية بالإسكندرية.
فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسئول عن مصنع للأدوية كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى وتجميع وحيازة كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وأمكن ضبط (55580 عبوة من الأدوية منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك).
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجارى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").
وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".
وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.
جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 15مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 8 عناصر إجرامية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وقاموا بشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالى (15 مليون جنيه) تقريبًا.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
