حجز طعن المتهمين بـلجان المقاومة الشعبية بكرداسة لـ 28 سبتمبر

قررت دائرة الاثنين "ب" بمحكمة النقض، حجز الطعن المقدم من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، وذلك على أحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد، بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 28 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكانت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد أصدرت حكمها بمعاقبة 41 متهمًا بالسجن المؤبد و13 حضوريًا و28 غيابيًا ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد بالسجن 3 سنوات وإنقضاء الدعوة الجنائية للمتهم إبراهيم رزق لوفاته وبراءة 14 أخرين.. بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 70 متهمًا، إتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء وإستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.

كما أسندت المتهمين، أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسة قام المتهمون من الاول حتي الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.