وزيرة الصناعة: خطة لتطبيق الميكنة بجميع الهيئات التابعة للوزارة

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الهدف الرئيس والأساسي للمرحلة الحالية هو استمرار العملية الانتاجية، واتفاق كافة الأطراف والرؤى على هدف واحد.

وأضافت "نيفين جامع"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أنها حرصت على زيارة مجمع "مرغم 1" بالإسكندرية، للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات، والذي تم افتتاحه منذ عامين ونصف وتم تخصيصه للمستثمرين بنسبة 98%، وقامت بتفقد ما لا يقل عن 18 مصنعا صغيرا؛ للحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك تعاون بين الوزارة وكافة الوزارات في مصر على كافة المستويات، موضحة أنها وقعت برتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي، لتدريب وتأهيل ونقل الخبرات الفنية خاصة للمشروعات التي تراعي البيئة والنمو الاخضر والطاقة النظيفة، للاستفادة من خبرات أساتذة الجامعة، مشيرة إلى أنهم بصدد تشكيل ورش عمل لصياغة اللائحة التنفيذية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المهم التعاون مع وزارة التعليم العالي في هذا المجال.

وأكدت نيفين جامع، أن أزمة كورونا أثبتت أهمية التحول الرقمي، وتقديم خدمات جيدة لرجال الصناعة ومجتمع التجارة يستلزم إقرار منظومة التحول الرقمي، مشيرة إلى أن هيئة التنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات تعمل حاليًا على تطبيق الميكنة بجميع الخدمات المقدمة؛ للقضاء على البيروقراطية وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين، وتوصيل الخدمة للمتلقي في وقت محدد وبمستندات معينة، مشيرة إلى أن هناك خطة لتطبيق الميكنة بجميع الهيئات التابعة للوزارة.

وقالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم تمويل أكثر من مليون مشروع بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال 6 سنوات.
وأضافت "نيفين جامع"، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أنه خلال الـ 6 سنوات الماضية تضاعف الإقراض 5 أضعاف ما تم إقراضه خلال فترة إنشاء عمل جهاز تنمية المشروعات الذي حل محل الصندوق الاجتماعي، مشددة على انه كان هناك اهتمام القيادة السياسية بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لكون هذه المشروعات تساهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل للمواطنين، وتساهم في توافر سلاسل إمداد للمشروعات الكبيرة.

وأكدت نيفين جامع، أن الفترة الماضية شهدت إقرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية، وهو أول قانون لهذا القطاع يعالج التحديات التي تواجه العاملين في هذه المشروعات، ويقدم لهم العديد من الحوافز.