السجن 7 سنوات للضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ
قضت محكمة النقض، بتخفيف حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ بالسجن المشدد ٧ سنوات، في واقعة احتفالات الذكرى الرابعة لثورة يناير 25 يناير بعد أن كانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبته بالسجن المشدد ١٠ سنوات فتقدم بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض التي اصدرت قرارها المتقدم.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت في وقت سابق، بمعاقبة الملازم أول ياسين حاتم، الضابط بقطاع الأمن المركزي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك في إعادة محاكمته بقتل شيماء الصباغ، مسئولة الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية أثناء تظاهرها وآخرين بميدان طلعت حرب بالقاهرة مع التحفظ على المتهم.
تعود تفاصيل الواقعة وفق تحقيقات النيابة إلى أنه بتاريخ 24 يناير 2015، الساعة الثالثة، خرجت مسيرة من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لا يتجاوز عددها 30 شخصًا لميدان طلعت حرب وضمت تلك المسيرة المجني عليهم شيماء صبري الصباغ، وأحمد أحمد محمد الشريف، وأحمد فتحي نصر، حاملين أكاليل الزهور، ولافتة تحمل اسم الحزب سالف الذكر، ويرددون عبارات (عيش..حرية..كرامة إنسانية)، فتصدت لهم قوات الأمن المركزي المتواجدة بالميدان سالف البيان، والتي ضم تشكيلها المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، الضابط بقطاع ناصر للأمن المركزي.
تقدم المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء ببرقية تهنية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.
وإلى نص الرسالة:
أتشرف بأن ابعث لسيادتكم باسمي وبصفتي ممثلا للقضاء المصري بخالص التهاني بمانسبة ذكري ثورة الثلاثين من يونيو والتي ستظل نبراسا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ مصرنا الغالية تلك الثورة من أعظم ثورات التاريخ التي أزاحت عن قلوب المصريين كابوس الخوف والظلام وبعثت الأمل لكل مصري في حياة كريمة قوامها الأمن والعدل والرخاء في ظل قيادة زعيم مؤمنة شجاع جادت به مصر؛ لإنقاذ شعبها من الضياع وليعيد لها هيبتها ودورها الريادي داعيا المولي عز وجل ان يوفق فخامتكمةفي تحقيق التنمية الشاملة والرقي والرخاء لبلدنا الحبيبة.
