في عهد السيسي.. مدينة دمياط للآثاث تنافس عالميًا بأيادي مصرية 100%
يقع مشروع مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدانا بمنطقة شطا بمحافظة دمياط، وأنشأت بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015، وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرفع مستوي العمال والوقوف بجانبهم ورفع المعاناة عنهم.
ويهدف المشروع إلي تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميا ودوليا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
تمثل مدينة دمياط للأثاث أحد أهم المشروعات القومية التى تحظى باهتمام القيادة السياسية بهدف دعم هذه الصناعة التى تعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط وانشأت هذه المدينة بهدف تطوير هذه الصناعة الحيوية ومواكبة المنافسة العالمية، توفر المدينة 100 ألف فرصة عمل مؤقتة و30 ألف فرصة عمل دائمة.
ويهدف المشروع إلى توفير البنية الأساسية الصناعية اللازمة لتحفيز قطاع الأعمال والمستثمرين على تنفيذ المشروعات الصناعية وخفض تكاليف إنشاء المشروعات، تنمية القدرة التصديرية لقطاع صناعة الأثاث، خاصة مع توافر مزايا الموقع والقرب من الموانئ التصديرية (دمياط بورسعيد) وأسواق الاستهلاك الرئيسية للوصول إلى مليار دولار سنويا كحصيلة للصادرات، وتعظيم الميزة النسبية للصناعات المتخصصة بصفة عامة وصناعة الأثاث بصفة خاصة من خلال تعميق التكنولوجيا بقطاع صناعة الأثاث، والارتفاع بالقيمة المضافة لصناعة الأثاث بمصر من خلال تنمية صناعات الأثاث القائمة على الاستغلال الاقتصادي لهذه الثروة، والمساهمة في حل مشكلة البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل الصناعية.
كما يهدف لخدمة أبناء المحافظة العاملين في صناعة الأثاث، والأنشطة المترتبة عليها، والمحافظة على البيئة والصحة العامة بتوجيه الكثير من أصحاب الورش داخل الكتل السكنية بمدينة دمياط إلى منطقة مخصصة لصناعة الأثاث، وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتكوين كيان اقتصادي جديد من خلال إقبال صغار المستثمرين التى تتناسب رؤوس أموالهم مع المساحات المتاحة وطبيعة الأنشطة، وتوفير المواد الخام بأسعار مناسبة وذلك نتيجة تجميع مراكز بيع مستلزمات الإنتاج بجوار موقع ورش التصنيع مما يوفر نفقات النقل.
والمدينة هى شركة مساهمة مصرية بنسبة 100% ويبلغ رأس مال الشركة 5 مليارات جنيه مصرى ورأس المال المصدر 215 مليون جنيه منهم 209 ملايين جنيه حصة عينية نصيب محافظة دمياط بقيمة الأرض، تبلغ حصة محافظة دمياط 40% من أسهم الشركة العينية (قيمة أرض المشروع) وبنك الاستثمار القومي بنسبة 40%، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بنسبة 5% نقدى، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعي.
وتضم المدينة 21 موقعا أساسيا تشمل الورش الصغيرة والمتوسطة والمعارض والمراكز التكنولوجية، وأيضا المنطقة الصناعية 2400 ورشة صغيرة ومتوسطة، وكذلك تضم المدينة 75 مصنعا متخصصا تتراوح مساحتها ما بين ألف متر إلى 10 آلاف متر، وأيضا مساحة الورشة الصغيرة تتراوح من 100- 150 مترًا.
