نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

قرر المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، فتح تحقيق في البلاغ رقم 2578 لسنة 2020 الذي تقدم به المحامي السكندري شريف جادالله ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان.

حيث اتهم المحامي، الإعلامي إياه بإهانة وزارة الداخلية؛ وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام والمصلحة العامة واستخدام حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالمخالفة لأحكام القانون؛ وهي الجرائم المعاقب عليها بالمواد 102 مكرر و184 من قانون العقوبات والمادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 من قانون جرائم تقنية المعلومات.

وأوضح جادالله، في تصريحات إلى "الفجر"، أن البلاغ تم تقديمه ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان باعتباره من قام ببث فيديو "محمد عثمان" محامي النادي الأهلي الأسبق عن طريق صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلا أن ذلك لا يمنع النيابة العامة من أن تمد تحقيقاتها إلي المحامي باعتباره من أعد الفيديو للبث العلني حسبما أوضح بنفسه في بداية الفيديو.

وكان جادالله قد تقدم ببلاغ في 11 /6/ 2020 إلي نيابة استئناف الاسكندرية استند فيه إلي قيام "زيدان" ببث فيديو للمحامي "محمد عثمان" محامي النادي الأهلي الأسبق علي صفحته المعنونة "الإعلامي عبد الناصر زيدان" علي موقع التواصل فيس بوك ؛ بتاريخ 8 يونيه 2020 ؛ تحت عنوان: "ننفرد بنشر أول حلقة من المحامي محمد عثمان ضد مرتضي منصور".

وقد جاء في الفيديو علي لسان المحامي "محمد عثمان" تعرض المحامي مرتضي منصور عضو مجلس النواب لواقعة تعذيب وهتك عرض حال وجوده معتقلا بسجن استقبال طرة؛ مسبغا – أي محمد عثمان - علي كلامه شبهة المصداقية بتأكيده أن كشفا طبيا تم إيقاعه علي مرتضي منصور بمعرفة طبيب السجن والذي أكد - أي الطبيب - واقعة التعذيب والهتك وأنها ستترك عاهة مستديمة incapacité permanente تؤثر علي قدرته الحركية.

وتابع جادالله، أنه لما كانت البلاد الآن تعيش في ظل حالة الطوارئ وتجيز إصدار أوامر اعتقال فإن القول بقيام وزارة الداخلية بتعذيب المعتقلين والنيل من أعراضهم - وهي جريمة لا تسقط بالتقادم - فيه مساس بوزارة الداخلية من ناحية؛ وترويع للمواطنين وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من ناحية أخري - خاصة في ظل وجود إعلام قطري وتركي وأجنبي متربص بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان - وهي الجرائم المعاقب عليها بالمادة 102 مكرر عقوبات و27 من قانون جرائم تقنية المعلومات لحصول البث عن طريق الفيس بوك مما يعقد الاختصاص للمحاكم الجنائية الاقتصادية.

واختتم جادالله بلاغه طالبا ضم ملف مرتضي منصور أثناء وجوده بسجن استقبال طرة وكذلك ضم ملف الكشف الطبي الذي أجراه أثناء تقدمه لمجلس النواب. وأن تأمر النيابة الموقرة بإيقاف بث الفيديو لحين انتهاء التحقيقات.