المركزي يرفع سقف المخاطر بضمان 100 مليار جنيه للبنوك لإقراض القطاع الخاص

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك، قرر إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك، لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات.

ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص

اقرأ أيضا: من اليوم.. بسكويت وكحك العيد بأسعار مخفضة في منافذ الزراعة

وأوضح عامر ، أن القرار يأتي في ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق في ظل الظروف الحالية، خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في الأسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.

ولفت محافظ المركزي، إلى أن القرار سيساهم في تحفيز البنوك على ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادي من أجل الحفاظ على كياناتها وملاءتها المالية والعمالة بها، وكان البنك المركزي المصري أصدر في ديسمبر من العام الماضي، عدة مبادرات لدعم الاقتصاد، منها مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 في % متناقصة قبل أن يعود في مارس الماضي ليضم إليها القطاع الزراعي ويقلص فائدتها إلى 8 في % متناقصة.

وأوضح أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي، وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر، خاصة وأن المركزي في الأسبوع الماضي، أعلن ضم قطاع المقاولات للمبادرة ضمن إجراءات المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتي من شأنها أن ترفع سقف افقراض.

وكشف عامر عن أن البنك المركزي سيصدر خلال هذا الأسبوع ضمانات لشركة ضمان مخاطر الائتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة في مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة والزراعة وقطاع المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80 % من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20% فقط من تلك المخاطر.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان قامت بعمليات ضمان لقروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيه حتى الآن، منوهاً بأنه سيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح لها بإضافة ضمان القروض للشركات الكبرى.