وزير التنمية يوجه المحافظات بتجهيز أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بإتخاذ اللازم نحو تجهيز مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والإئتمان الزراعى بأماكن انتظار للمستحقين للصرف وإتخاذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية لهم وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف.

جاء ذلك فى إطار إهتمام السيد رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ، وطبقاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء ، بأن تبدأ عملية صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من يوم الأثنين المقبل 13 أبريل 2020 وحتى الخميس 16 أبريل بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالمحافظات .

وطالب الوزير من المحافظين بمراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أى تزاحم او تكدس بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، كما وجه شعراوى المحافظين بالإعلان على صفحة المحافظة والتنبيه على المواطنين بوسائل التواصل المختلفة بعدم التوجه لصرف المستحقات الا بعد أن تصلهم رسالة نصية على رقم تليفون محمول المستحق، والذى ستصله قبل ٢٤ ساعة من اليوم المحدد للصرف.

وقال "شعراوي"، إنه فيما يخص عملية صرف مستحقات المعاشات يتم تجهيز مكاتب البريد والمدارس وتوفير متطوعين يقومون بعملية تنظيم عملية الصرف والتاكيد على إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للمواطنين.

وفى السياق ذاته وجه وزير التنمية المحلية ، المحافظات بتشكيل لجنة من مسئولى المحافظة والجهات المعنية بها ومديرية الصحة للمرور الدورى على كافة المستشفيات للتأكيد من إتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والإطمئنان على سلامة الأطباء وأطقم التمرين وباقى أعضاء المنظومة الصحية .

ووالمحافظين بالاستمرار فى توفير أقصي درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات بالمحافظات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا من كافة الجوانب ، وطلب الوزير من المحافظين بالمرور على كافة المنشآت الصناعية والسياحية بالمحافظة للتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين بتلك المنشآت واستمرار عجلة العمل والإنتاج ، وكذلك التأكيد على إرتداء العاملين للكمامات الواقية وكافة مهمات الوقاية الشخصية داخل تلك المنشآت ، والتأكد من قيام أصحاب الأعمال بإتخاذ الاجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين لإستمرار عجلة الإقتصاد المصري بما يضمن إستقرار وإستدامة النمو في مصر.