وزير البترول ووفد من البرلمان يتفقدان المحطة البرية لحقل ظهر

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن قطاع البترول ينفذ مشروع تطوير وتحديث شامل يهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول وأن يصبح القطاع نموذجاً يحتذى به في التحديث والتطوير..لافتا إلى أن التطوير يتم تنفيذه مع الحفاظ على القيم الأساسية من معايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية، اليوم الخميس، للمحطة البرية لحقل ظهر، يرافقه وفد برلماني يضم سليمان وهدان وكيل البرلمان وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، وعدد من قيادات ورؤساء شركات البترول.
وقدم الوزير شرحا حول تطور مشروع الحقل والذي حقق أرقاماً قياسية حيث تبلغ قدرته الإنتاجية حالياً حوالى 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً والنتائج الاقتصادية والاستراتيجية والتي ترتبت على النجاح في تنفيذ المشروع الذي ساهم إلى جانب مشروعات الإنتاج الكبرى بالبحر المتوسط، في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف أعباء الاستيراد والعودة إلى التصدير.
واستعرض التحديات التي واجهها قطاع البترول، مشيراً إلى أن أهم التحديات خلال السنوات الماضية تمثلت في الزيادة المطردة في الطلب المحلي وارتفاع قيمة الدعم والحاجة لتطوير البنية الأساسية.
كما قدم شرحاً حول رؤية ومحاور استراتيجية قطاع البترول التي نجحت في تحقيق هذه الإنجازات، وتتمثل في تأمين إمدادات الطاقة وتنويعها وإدارة الطلب عليها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون وإصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية فضلاً عن تحسين إدارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الأربع سنوات الماضية، موضحاً أوجه الإنفاق الرئيسية الجاري العمل عليها لتفعيل استراتيجية الوزارة والتي تتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق مصر لإضافة احتياطيات بترولية جديدة، فضلاً عن الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة وكذلك عمليات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع ومحطات الكهرباء للحد من استيراد البوتاجاز والمازوت، والتوسع في تطوير معامل التكرير القائمة وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة بها وإقامة معامل جديدة لمواكبة احتياجات السوق المحلي ومتطلبات خطط التنمية، والعمل كذلك على زيادة المكون المحلى في المشروعات البترولية واستكمال خطة تطوير وتحديث قطاع البترول.
ولفت الوزير إلى أن تطبيق برنامج الدولة لإصلاح هيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية أسفر عن انخفاض الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية من 39 مليون طن عام 2015 /2016 إلى 31 مليون طن عام 2018 /2019 وانخفاض الواردات من 16 مليون طن إلى 12 مليون طن.
من جانبه، أشاد طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية التي أسفرت عن تحقيق نتائج مهمة للاقتصاد المصري والمواطن، بالإضافة إلى استمرارها في تطوير الخدمات المؤداة للمواطنين والمساهمة بإيجابية في تحقيق خطط التنمية بالدولة.