خبير قانوني: الحبس سنة وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه عقوبة ترويج الأخبار الكاذبة

تحارب الدولة بكل أجهزتها الأمنية مروجي الشائعات، التي من شأنها خلق الزعر والرعب بين المواطنين، وتعكير الصفو العام.

تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، قام بإنشاء صفحة باسم الوزارة على "الفيسبوك"، انتحل فيها صفة المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، ونشر من خلالها معلومات عن حظر التجوال

وترصد "الصفوة" رأي خبير قانوني فىعقوبة مروج الشائعات.

وقال المستشار القانونى هانى مصطفى، إن الحبس والغرامة، ينتظر المتهمين حال أثبتت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، ارتكاب جرائم ترويج الشائعات والتي تعرف قانونًا بنشر أخبار كاذبة، وذلك حسبما نصت عليه المادة 188 من قانون العقوبات.

ونصت المادة على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

جدير بالذكر كلف رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولى، الدكتور مصطفى، في 10 مارس الماضي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخباراً، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،فى تحديد المتهم، وضبط صاحب الصفحة المنسوبة لوزارة الداخلية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، حيث تداولت الصفحة المزورة خبر اتخاذ إجراءات حظر التجوال بالبلاد بدءًا من مساء أمس ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك على غير الحقيقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ونفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ما تداولته الصفحة المنسوبة للوزارة، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملة وتفصيلاً، لافتًا إلى أن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني أن الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وتحمل اسم الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تحت عنوان: (www.facebook.com/moiegy)، وأن كافة الصفحات الأخرى التي تحمل مثل تلك الأسماء لا علاقة لها بوزارة الداخلية.